الرخص الاستثنائية

لقد عرفت المؤسسات السجنية المغربية تحولا هاما في تاريخ المغرب المعاصر، حيث أصبح دورها لا ينحصر فقط في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الأشخاص المنحرفين بل اتسع لأكثر من ذلك ليشمل الدور الاجتماعي وكل الوسائل التي تساعد على تمتين العلاقة ما بين المعتقل والمجتمع الخارجي ومن ضمنها الرخص الاستثنائية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الذي منح للسيد وزير العدل الحق في الترخيص بالخروج من السجن لمدة لا تتعدى عشرة (10) أيام لأسباب شخصية وبمناسبة الأعياد الدينية والوطنية للمعتقل المتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من نفس القانون وهي على الشكل التالي :
1) أن يكون محكوما نهائيا.
2) أن يكون قد قضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
3) أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة المعتقل بها.
ولضمان تطبيق هذه المقتضيات تطبيقا حسنا لابد من إجراءات تنظيمية يلتزم بها كل من المعتقل والمؤسسة السجنية وهي :
1) بالنسبة للمعتقل :
- أن يتعهد كتابة بتطبيق الشروط المنصوص عليها بقرار الرخصة.
- أن يعين قبل خروجه مقر إقامته خلال هذه الرخصة.
- أن يتعهد الشخص الذي ينوي استقباله خلال هذه المدة بالتزامه بالإيواء.
- أن يدلي المعتقل والمتعهد بالإيواء بنسختين من بطاقتيهما الوطنية
2) بالنسبة للمؤسسة :
- ملء (مطبوع بطاقة رخصة استثنائية) بكل عناية لأنها تعتبر صورة لهوية المعتقل ووضعيته الجنائية وسيرته وتأهيله ووضعيته الصحية .
- إنجاز محضر بتبليغ قرار الرخصة.
- إنجاز محضر بخروج كل معتقل استفاد من الرخصة الاستثنائية.
- إخبار النيابة العامة بالمحكمة الموجودة بدائرتها المؤسسة بقرار الرخصة
أما الهدف من الرخصة الاستثنائية فهو يتجلى في الحفاظ على الروابط العائلية وتهيئ المعتقل للاندماج في المجتمع المدني بعد الإفراج عنه حتى يكون عضوا صالحا ومنتجا في نفس الوقت ويترك الانحراف إلى الأبد