معلومات حقوق الإنسان في المغرب

في تاريخ ما بعد استقلال المملكة المغربية ، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت فترة التوتر السياسي بين الملكية واحزاب المعارضة. تلك سنوات التوتر وصفتها المعارضة بسنوات الرصاص. دوافع سياسية الاضطهاد أمر شائع خاصة عندما اصبح اللواء أوفقير مسؤولا عن أمن الدولة.
إلا انه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني ، وخاصة في ظل عهد محمد السادس ، يسعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة . و يجري سن و تطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة . كان أهم حدث هو سن مدونة الأسرة المغربية (قانون الاسرة الذي هو أول مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والاسلامي) قانون يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق. مسائل أخرى مثل الغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قانون الجنسية المغربي تجري مناقشتها. ومن المقرر ان يصوت البرلمان المغربي على هذه القضايا في ربيع عام 2007.
تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 وضرورة مكافحة التهديد الإرهابي قد تؤدي بالحكومة لأصدار جدل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي الحق في إلقاء القبض على الارهابيين المشتبه فيهم. رغم ذلك لا تزال توجه المنظمات المغربية والدولية إنتقادات لما تتعرض له حقوق الانسان في المغرب ، ولا سيما اعتقال المتطرفين الإسلاميين خلال عامي 2004 و 2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 ، وفي الأقاليم الجنوبية. ^[1]
وفي منتصف شباط / فبراير 2007 ، نشرت دراسة اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية : دروس من المغرب" تُبرز ان المغرب يقدم درسا قيما في الإصلاح السياسي والاقتصادي ، ويمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول اخرى من العالم العربي ،كما تُؤكد الدراسة أنه من الممكن ان تُكيف الاصلاحات لكل بلد على حدا.^[2]

//

تعتبر الانتخابات المغربية الاخيرة و القبل الأخيرة لمجلس النواب في البرلمان ولمجالس الحكم المحلي في سبتمبر 2002 و في سبتمبر 2007 ، على نطاق واسع حرة ونزيهة ، بغض النظر عن الدور المهيمن للملك في السياسة ، وعدم قدرة المغاربة لتغيير حكومتهم. ..... ..3 . يوم السبت 13 شتنبر 2008 على الساعة 23:05 ، بواسطة الشطط حرام ؟؟

الشطط في استعمال القرار يهين ماضي القرار قبل أن يصل إلى نهايته ، فيصبح معيبا أخلاقيا ...

فالرئبس الأول لمحكمة الإستئناف بتطوان له لوبيات الفساد ، إلآ أن هذه اللوبيات تصدتم بتطبيق الإجراءات ، هنا تعجز اللوبيات من اختراق الجهاز الإداري ، فلجاوا إلى الإقصاء بقوة السلطة الشططية ، فالرجل دمه أعطاه لخدمة الوطن ، وتعرض لعدة صدمات قوية من قبل هؤلاء ، إلا أنه بقي صامدا ، لأن اللوبي الخارجي يصعب عليه اختراق المساطر ، فيلجأ إلى الرئيس الأول والثاني ومن في خانة الفساد ، تهميش الأطر الإدارية حنى أدت بهم الوقاحة إلى إصدار قرار الإعفاء من المهام ، وهي أقصى سلطة يمكن لهما التخلص منه بقوة النفوذ، لأن الشطط هو الفساد نفسه ، وكلما كان الشطط في سلطة القضاء ، فهو لا يمكن إصلاح القضاء ما دام العقل المسير فاسد...... العدليون بتطوان: المحكمة تحولت إلى تشكيل من 'سيد وعبيد'
09:56 | 12.09.2008 الدارالبيضاء: فؤاد اليماني | المغربية
تخوض شغيلة العدل بمحاكم دائرتي طنجة وتطوان إضرابا لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء المقبل، 17 شتنبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، في اليوم ذاته، احتجاجا على "إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان، ومحاولة تحويل فضاء المحكمة إلى تشكيل من سيد وعبيد". من جهتها، قررت شغيلة العدل في مدينة أكادير تسطير "برنامج نضالي تصعيدي"، سينطلق بحمل الشارة الاحتجاجية، طيلة يوم الثلاثاء المقبل، في كافة محاكم المدينة، تنديدا بما أسمته "استمرار تردي الأوضاع بمحاكم المدينة، كنتاج للعقلية الماضوية لمسؤوليها، وافتقادهم للجدية في التعاطي مع مطالبها المشروعة".
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد اجتماعا، مساء الأحد الماضي، بالرباط، في سياق التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المزمع عقدها يومي 13 و14 شتنبر الجاري، ومتابعة آخر تطورات ملف إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان.
وحسب مصدر من النقابة، فإن أعضاء المكتب الوطني جددوا رفضهم "للإقصاء غير المشروع"، الذي تعرض له رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان، منددين بما أسماه المصدر "المزاجية في اتخاذ القرارات الخاصة بكتابة الضبط وأجهزتها، والتي تؤشر على جنوح الإدارة المتأصل لاعتبار كتابة الضبط جهازا هامشيا، وتعميق إحساس المنتسبين إليه بالخوف وانعدام الأمان، وتجريدهم من حقوق لهم ضمنها الدستور".
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني اعتبر أن "إصلاح العدالة ينطلق من تقويم السلوك الإداري بمرفق العدل، وتنزيهه عن الذاتية، وفق ما يجعل التفتيش والمحاسبة عملية قوامها الحرص على مصلحة المرفق والبلد، لا تصفية الحسابات، وهدفها تقويم الأخطاء، وتطوير الكفاءات، لا إرضاء النزوات، وتحويل فضاء المحكمة إلى تشكيل من سيد وعبيد".
وحمل المكتب الوطني، في بلاغ له، حصلت "المغربية" على نسخة منه، وزارة العدل "كامل المسؤولية في تعميق أجواء التوتر، التي ما فتئت تعرفها الدائرة القضائية بتطوان، وبذلت الشغيلة العديد من التنازلات، في أفق التغلب عليها من دون جدوى، اعتبارا لإصرار البعض على إذلال أطر كتابة الضبط بهذه الدائرة".
من جهته، اعتبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأكادير، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "أي رهان على إصلاح الجهاز القضائي ببلادنا يمر، بالضرورة، عبر بوابة كتابة الضبط، ومن خلال إشراك كل فعاليات القطاع في بلورة أي مشروع إصلاحي مرتقب".
وأعلن المكتب المحلي "رفضه المطلق لنص القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مؤكدا أن إنصاف موظفي كتابة الضبط لن يكون إلا وفق منظور شمولي واضح المعالم، منطلقه ومنتهاه تحسين وضعيتهم الاجتماعية".
وأبدى المكتب استغرابه لما أسماه "الوضعية التي أضحت عليها محاكم المدينة ضدا على منطق الزمن، وضربا لإرادة الإصلاح، بدءا من غياب أدنى مقومات العمل بكرامة، وقلة التجهيزات، مرورا بانعدام الكفاءة المهنية لدى من أنيط بهم تسيير مصالحها، ووصولا إلى إهدار المال العام، واستفراد المسؤولين بمداخيل آلات التصوير، وتسخير السيارات لقضاء مآربهم الشخصية". الصفحة الاساسية > النقابات الوطنية و الديمقراطية
بــلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل

خوض إضراب جهوي بمحاكم دائرتي طنجة تطوان لمدة 24 ساعة مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وذلك يوم الأربعاء 17/09/2008 . عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم الأحد 07 شتنبر 2008 بالرباط، وذلك في سياق التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المزمع عقدها يومي 13-14/09/2008، و كذا متابعة آخر تطورات ملف إعفاء السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان. وإذ يهيب المكتب الوطني بكافة الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني و كتاب الفروع إلى أهمية حضورهم و تحضيرهم الجيد لدورة المجلس الوطني، اعتبارا لدقة و حساسية الوضع الاجتماعي الذي تجتازه الشغيلة العدلية، فضلا عن الرهانات الكبرى المطروحة علينا و الدولة بصدد رسم معالم إطلاق مسلسل إصلاح جهاز العدالة، فانه : أولا : يجدد رفضه للإقصاء الغير مشروع الذي تعرض له السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان و يؤكد رفضه المطلق لهذه المزاجية في اتخاذ القرارات الخاصة بكتابة الضبط و أجهزتها و التي تؤشر عن جنوح الإدارة المتأصل لاعتبار كتابة الضبط جهاز هامشي وتعميق إحساس المنتسبين إليه بالخوف و انعدام الأمان و تجريدهم من حقوق لهم ضمنها الدستور. ثانيا : يعتبر أن إصلاح العدالة ينطلق من تقويم السلوك الإداري بمرفق العدل و تنزيهه عن الذاتية وفق ما يجعل من التفتيش و المحاسبة عملية تقويمية قوامها الحرص على مصلحة المرفق و البلد لا تصفية الحسابات و هدفها تقويم الأخطاء و تطوير الكفاءات لا إرضاء النزوات و تحويل فضاء المحكمة إلى تشكيل من سيد و عبيد. ثالثا : يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية في تعميق أجواء التوتر التي ما فتأت تعرفها الدائرة القضائية بتطوان و التي بذلنا العديد من التنازلات في أفق التغلب عليها دون جدوى اعتبارا لإصرار البعض على إذلال أطر كتابة الضبط بهذه الدائرة لكن هيهات. هذا وان المكتب الوطني و اعتبارا لتفاصيل الملف و كذا لنتائج الاجتماع التشاوري الذي تم عقده سابقا مع الإخوة في المكاتب الجهوية لجهة طنجة- تطوان يقرر ما يلي : خوض إضراب جهوي بمحاكم دائرتي طنجة تطوان لمدة 24 ساعة مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وذلك يوم الأربعاء 17/09/2008 . المكتب الوطني خوض اضراب جهوي بمحاكم دائراتي طنجة وتطوان نسخة للطبع عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم الأحد 07 شتنبر 2008 بالرباط، وذلك في سياق التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المزمع عقدها يومي 13-14/09/2008، و كذا متابعة آخر تطورات ملف إعفاء السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان. وإذ يهيب المكتب الوطني بكافة الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني و كتاب الفروع إلى أهمية حضورهم و تحضيرهم الجيد لدورة المجلس الوطني، اعتبارا لدقة و حساسية الوضع الاجتماعي الذي تجتازه الشغيلة العدلية، فضلا عن الرهانات الكبرى المطروحة علينا و الدولة بصدد رسم معالم إطلاق مسلسل إصلاح جهاز العدالة، فانه: أولا : يجدد رفضه للإقصاء الغير مشروع الذي تعرض له السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان و يؤكد رفضه المطلق لهذه المزاجية في اتخاذ القرارات الخاصة بكتابة الضبط و أجهزتها و التي تؤشر عن جنوح الإدارة المتأصل لاعتبار كتابة الضبط جهاز هامشي وتعميق إحساسالمنتسبين إليه بالخوف و انعدام الأمان و تجريدهم من حقوق لهم ضمنها الدستور. ثانيا : يعتبر أن إصلاح العدالة ينطلق من تقويم السلوك الإداري بمرفق العدل و تنزيهه عنالذاتية وفق ما يجعل من التفتيش و المحاسبة عملية تقويمية قوامها الحرص على مصلحة المرفق و البلد لا تصفية الحسابات و هدفها تقويم الأخطاء و تطوير الكفاءات لا إرضاء النزوات و تحويل فضاء المحكمة إلى تشكيل من سيد و عبيد. ثالثا : يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية في تعميق أجواء التوتر التي ما فتأت تعرفها الدائرة القضائية بتطوان و التي بذلنا العديد من التنازلات في أفق التغلب عليها دون جدوى اعتبارا لإصرار البعض على إذلال أطر كتابة الضبط بهذه الدائرة لكن هيهات. هذا وان المكتب الوطني و اعتبارا لتفاصيل الملف و كذا لنتائج الاجتماع التشاوري الذي تم عقده سابقا مع الإخوة في المكاتب الجهوية لجهة طنجة- تطوان يقرر ما يلي: خوض إضراب جهوي بمحاكم دائرتي طنجة تطوان لمدة 24 ساعة مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وذلك يوم الأربعاء 17/09/2008 .

بارك الله فيك على هذه المعلومات